أنهت وزارة التربية والتعليم حقبة تميزت بصراع دائم مع المعلمات المريضات والمتمارضات حول هجرة مهنة التدريس والانتقال منها إلى وظائف أخرى، وألغت الوزارة بالتنسيق مع اللجنة الطبية العليا في وزارة الصحة مؤخراً شرط التحويل من وظيفة معلم إلى وظيفة أخرى المستند إلى تقرير طبي يعفي المعلم أو المعلمة من استكمال مشواره في مهنة التدريس.
وقالت مصادر مسؤولة في التربية إن الوزارة اتفقت مع اللجنة الطبية العلية إلغاء توصيتها القديمة التي كانت تتذيل التقارير الطبية المعتمدة والتي كانت تشير إلى ضرورة تحويل المعلم أو المعلمة لأعمال إدارية مخففة بعيداً عن التدريس، مؤكدة انه تم الاتفاق على تذييل التقارير بعبارة واحدة فقط تحدد ما إذا كان المعلم أو المعلمة لائقة طبياً أم لا ومن ثم إقرار أمر تحويل المعلم للتقاعد حالة عدم اللياقة.
وأوضحت أن هذا الإجراء يوازيه إجراء آخر للبت في طلبات التحويل سواء بين تخصصات التدريس المختلفة أو من المهنة نفسها إلى وظائف أخرى مثل أمناء المختبرات والمكتبات والسكرتارية، إلى غير ذلك من وظائف، وأن الوزارة تتجه إلى إقرار إتقان اللغة العربية والحصول على رخصة قيادة الحاسوب وامتلاك أساسيات التعامل باللغة الإنجليزية، بجانب توفر معايير أخرى ترتبط بالتخصص المطلوب التحويل إليه، أي أن أمر التقارير الطبية واللياقة الصحية والحكم من خلالهما على عطاء وجهد المعلم ومن ثم إقرار تحويله لن يكون بعد اليوم.
الخــليج